پایگاه خبری تحلیلی خطوط: از دید مونتسکیو فساد یک سامانه سیاسی خوب و صحیح را به یک سامانه زشت و ناپسند تبدیل می‌کند.از نظر او در «حکومت مشروطه» (حاکمیت قانون) نیازی به روی آوردن به فساد نیست، اما در حکومت استبدادی که شرافت و تقوا وجود ندارد، نمی‌توان به انجام هیچ کاری بدون استفاده مفسدانه امید داشت.
فساد افزون بر متلاشی کردن سازمان از درون، از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند تا آنجا که همه نهادهای موجود را تحلیل می‌برد و این پندار در مردم تقویت می‌شود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی، منابع مالی را به یغما می‌برند و حیف و میل می‌کنند. این دیدگاه منفی نسبت به دولت می‌تواند به بحران‌های سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی منتهی شود. درخصوص فساد نوعی هنجار‌شکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و از این‌رو است که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می‌شود.
در یک جامعه دسترسی محدود، خشونت از طریق ایجاد رانت‌های اقتصادی برای افراد و گروه‌های قدرتمند مهار می‌شود و حامی‌پروری و فساد در نظام‌های دسترسی محدود شایع‌تر از نظام‌های دسترسی باز است، زیرا ایجاد و توزیع رانت خود با حامی‌پروری و فساد سر‌‌وکار خواهد داشت. گونه‌های مختلف رانت می‌تواند آثار متفاوتی بر توسعه اقتصادی داشته باشد. در کره رانت‌های حفاظت از صنایع نو‌پا عمدتا به رانت‌های یاد‌گیری مبدل شدند. پس از استقلال کره ایجاد و توزیع رانت‌ها توسط دولت و نیز فساد و فعالیت‌های رانت‌جویانه همه‌گیر بود.
رانت‌جویان به کسانی گفته می‌شود که از تغییر مقررات منتفع شده‌اند و در قبال فعالیت‌های فساد‌آمیز مقام‌های دولتی به آنها پاداش می‌دهند. در علم اقتصاد، رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید و در برخی موارد همراه با به‌کارگیری عوامل و منابعی است که می‌تواند در راه تولید استفاده نشود. رانت‌خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی‌شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می‌کنند و به کسب ثروت می‌پردازند. رانت‌خواری پدیده‌ای است که آسیب‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشورها به وجود می‌آورد. بنا‌بر نظر اقتصاددانان، درآمدهایی که خارج از فعالیت‌های مولد اقتصادی و با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی به دست می‌آید، همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شده است. مصداق بارز این کلام همان «رانت‌خواری» است.
به نقل از کتاب در سایه خشونت «نورث» بخش بزرگی از مشکل در دستیابی به زمینه حکمرانی خوب مربوط به این واقعیت است که خلق رانت «که اغلب خارج از قواعد ساختار حکومت رسمی انجام می‌شود» برای راضی نگه داشتن فرا‌دستان قدرتمند ضرورت دارد. با اینکه توزیع رانت برای رسیدن به ثبات سیاسی به روشنی اهمیت حیاتی دارد، برخی از شیوه‌های تخصیص آن در دستیابی به ثبات و آرامش ناکام بوده است و بعضی از انواع رانت‌ها برای اقتصاد بسیار زیان‌آور هستند.
در کل می‌توان گفت، فساد عبارت است از مجموعه طرح‌ها، تصمیمات، کارها، برخوردها و روابطی که در محیط اداره برخلاف خط‌مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری و اهداف و منافع جامعه به وقوع می‌پیوندد و موجب تباهی منافع عمومی و مسخ و بیهودگی اداره می‌شود. با توجه به تعاریف مختلف به عمل‌آمده، در مجموع می‌توان فساد مالی و اقتصادی را سوء‌استفاده از مقام و منصب، موقعیت و اختیارات و قوانین و مقررات در جهت منافع شخصی تعریف کرد. علاوه بر این، هر چقدر سهم بخش دولتی از اقتصاد یک کشور بیشتر باشد، احتمال فساد هم بیشتر می‌شود. از آنجا که دولت‌ها، منابع مالی، فیزیکی و انسانی بالاتری نسبت به بخش‌های خصوصی دارند، بنابراین بزرگ‌ترین بازیگران در اقتصاد کشورها می‌شوند که به همین دلیل، بخش عمده گردش مالی در اقتصاد کشورهای مختلف در جهان، به دولت‌ها مربوط می‌شود. البته در کشورهایی با ساختار اقتصادی متمرکز که بخش خصوصی ضعیف‌تری دارند، فساد تشدید می‌شود.
فساد نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال دارد و جنگ‌های پی‌درپی، خشونت‌ها و قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع، اغلب ناشی از فساد بوده است. نکته مهم و هشداردهنده‌ای که از تاریخ ملل استخراج می‌شود و در تحلیل وقایع تاریخی به کرات به آن تصریح شده، این است که «فساد هیات حاکم»، از علل عمده سقوط حکومت‌ها و انحطاط و زوال تمدن‌ها و شیوع و گسترش فساد اداری- مالی بوده است. به‌طوری که بین «سقوط حکومت‌ها و تمدن‌ها» و «فساد اداری- مالی» رابطه مستقیمی وجود داشته است. از طرف دیگر، فساد اقتصادی می‌تواند مشکلات بسیاری را در زمینه اقتصادی، فرهنگی و غیره را به وجود بیاورد.طی آمار منتشرشده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل از وضعیت ادراک از فساد کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲، کشور ایران در رتبه ۱۴۷ از ۱۸۰ کشور قرار دارد. شاخص ادراک فساد، معیاری است برای سنجش میزان فساد اداری در کشورها که براساس آن سطح فساد بخش دولتی از منظر کارشناسان و تجار مورد بررسی قرار گرفته که به دلیل ضعف در ساختارهای نهادی اعم از اجتماعی، اقتصادی، اداری و سیاسی و نبود رسانه‌های آزادی که بتوانند به کشف فساد کمک کنند، مهم‌ترین دلایل افزایش ادراک فساد در یک کشور هستند.در مقابل شاخص ادراک فساد می‌توانیم شاخص رفاه را ببینیم. در گزارش سال ۲۰۲۳ شاخص رفاه لگاتوم، ایران با کسب رتبه ۱۲۶ در بین ۱۶۷ کشور، یکی از کشورهای با عملکرد ضعیف بوده و نسبت به سال گذشته یک پله نزول داشته است. با بررسی متغیرهای این شاخص، ما در رکن شرایط سازمانی رتبه ۱۶۲ و در رکن آزادی‌های شخصی رتبه ۱۶۵ و در رکن حکومتداری در رتبه ۱۴۶ دنیا قرار داریم که می‌توان گفت بین «فساد» و «رفاه» رابطه مستقیمی وجود دارد.اگر بخواهیم تعریفی از قابلیت حکومت بیاوریم به فاصله بین آنچه در کتاب قانون نوشته شده است با آنچه واقعا در عمل اتفاق می‌افتد، باید گفت هر اندازه فاصله بین این دو کمتر باشد، قابلیت حکومت بالاتر است. در چرخه مبادله، نبود پول سالم، نفع تجارت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. پول سالم برای حفاظت از حقوق مالکیت ضروری است. بنابراین این پول آزادی اقتصادی را مورد حمایت قرار می‌دهد. حقوق مالکیت حافظ سرمایه‌گذاری است، مقررات کسب‌و‌کار ضامن رقابت و نوآوری است، زیرساخت‌های با‌کیفیت تقویت‌کننده دسترسی به بازارهای جهانی است، سیاست‌های مالی و پولی ابزار بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار و شفافیت و پاسخگوی حافظ سرمایه اجتماعی در یک کشور است.
محسن راجی‌اسدآبادی، رییس کمیسیون مطالعات راهبردی فدراسیون تشکل‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
